|
|
کد مطلب: 118862
«بزرگ ترين فيلترينگ تاريخ ايران» در دولت تدبير و اميد رقم مي خورد؟!
تاریخ انتشار : 1393/06/23 08:23:19
نمایش : 1148
آنچه مورد حمايت است، شفافيت در امر اطلاع رساني است. بدين معنا که بايد مشخص شود هر رسانه اي توسط چه شخصي (حقيقي يا حقوقي)، اداره مي شود نه اين که افرادي بدون نام و نشان، شب نامه هاي الکترونيک را به نام رسانه منتشر کنند، راست و دروغ به هم ببافند، با آبروي افراد بازي کنند و نهايتاً مسؤوليتي را هم پذيرا نشوند.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، چند روز قبل معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خبر داد که سياست اين معاونت سوق دادن سايت هاي خبري به شفافيت است، از سايت هاي مجوزدار حمايت خواهد شد و يارانه هاي مطبوعاتي شفاف مي شود.
همه اين موارد، مورد پذيرش منطقي هستند چه آن که هر قدمي در راستاي شفافيت در نظام اطلاع رساني به نفع جامعه خواهد بود. عصرايران نيز در همان زمان ، با انتشار يادداشتي از رويکرد جديد معاونت مطبوعاتي حمايت کرد و همچنان بر اصل اين حمايت باقي است.
با اين حال، به نظر مي رسد روشي که معاونت مطبوعاتي براي رسيدن به اين هدف در پيش گرفته است، مقرون به صلاح نيست.
آنچه در هفته گذشته رخ داد، فيلتر کردن سايت هايي بود که مجوز فعاليت از هيأت نظارت بر مطبوعات نگرفته اند. مستند برخورد با اين سايت ها ، آنگونه که معاونت مطبوعاتي اعلام کرده ، ماده ۷ قانون مطبوعات است که در بند الف آن، چاپ و انتشار نشريه‌اي که پروانه براي آن صادر نشده جرم انگاري شده است.
در اين باره نکات زير قابل توجه است:
۱ - امروز کسي بر مسند معاونت مطبوعاتي نشسته است که به عنوان يک چهره رسانه اي ، همواره معتمد اهالي رسانه بوده، به طوري که سال ها نمايندگي مديران مطبوعات را در هيأت نظارت بر مطبوعات بر عهده داشته است. بنابراين از وي انتظار مي رود از حقوق بنيادين رسانه ها حراست کند که محوري ترين شان، حق آزادي بيان است.
از معاونت مطبوعاتي دولت تدبير و اميد انتظار مي رفت، براي اصلاح قانون مطبوعات در راستاي همسو کردن آن با حقوق رسانه ها و مقتضيات جديد تلاش کند نه اين که از بين همه مواد اين قانون، به يک بند تمسک جويد و به استناد آن ، کار برخي رسانه ها را متوقف کند.
۲ - آنچه مورد حمايت است، شفافيت در امر اطلاع رساني است. بدين معنا که بايد مشخص شود هر رسانه اي توسط چه شخصي (حقيقي يا حقوقي)، اداره مي شود نه اين که افرادي بدون نام و نشان، شب نامه هاي الکترونيک را به نام رسانه منتشر کنند، راست و دروغ به هم ببافند، با آبروي افراد بازي کنند و نهايتاً مسؤوليتي را هم پذيرا نشوند.
براي شفافيت نيز دو راهکار وجود دارد: يکي همان کسب پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات است و ديگري ثبت حضوري مشخصات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ادارات تابعه آن.
بديهي است کسي که سايت خبري راه بيندازد و نه حاضر به گرفتن پروانه شود و نه حتي مشخصات خود را ثبت کند، نمي تواند انتظار داشته باشد با او تعامل رسانه اي شود و لذا اين گروه ، از بحث حاضر خارج اند. اما رسانه اي که شناسنامه دارد، حق حيات دارد.
هم اکنون ، تنها ۲۳۰ سايت خبري و خبرگزاري موفق به کسب پروانه از هيأت نظارت بر مبطوعات شده اند و هزاران سايت خبري ديگر، چنين پروانه اي را ندارند و صرفاً به ثبت مشخصات بسنده کرده اند.
آيا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي خواهد هزاران سايت خبري را فيلتر کند و رکورد تاريخي فيلترينگ را به نام دولت يازدهم ثبت کند؟! آيا به تبعات سياسي و اجتماعي چنين تصميمي ، انديشيده شده است؟
کسي که از هيأت نظارت بر مطبوعات پروانه فعاليت ندارد ولي مشخصات خود را در وزارت فرهنگ و ارشاد ثبت کرده است، قاعدتاً بايد با کسي که حتي ثبت مشخصات هم نکرده تفاوت داشته باشد نه اين که هر دويشان به يک چوب رانده شوند.
ثبت کنندگان مشخصات که پروانه نگرفته اند، طبيعتاً از حقوقي که قانون مطبوعات مقرر کرده ، مانند حق برخورداري از هيأت منصفه در دادگاه و مزاياي ديگري مانند شرکت در نمايشگاه مطبوعات، دريافت يارانه و ... محروم هستند ولي نمي توان آنها را از حق حيات محروم ساخت.
نکته آن که در يک نظام مطبوعاتي مبتني بر آزادي بيان، اساساً چيزي به نام کسب مجوز فعاليت از دولت براي فعاليت هاي رسانه اي موضوعيت ندارد و به جاي کسب اجازه ، بايد سيستم "ثبت و اعلام" وجود داشته باشد که پرداختن به آن ، مجال و مقالي ديگر مي خواهد و نوشتار حاضر عجالتاً بر واقعيت هاي جاري - و نه آرماني - استوار است.
با اين حال، انتظار مي رفت و همچنان مي رود که معاونت مطبوعاتي کنوني، اهداف آرماني رسانه را هدفگذاري کند و سياست ها و رويکردهايش بدان سو باشد نه اين که عقبگرد کند.
۳ - فيلتر کردن سايت ، اعم از مجوز دار و بي مجوز و ثبت شده و ثبت نشده ، يک مجازات است و تنها نهادي که مي تواند قانوناً اعمال مجازات کند، قوه قضائيه است که آن هم بعد از دادرسي و دادن حق دفاع و تجديدنظرخواهي به صاحبان رسانه ميسر است. لذا به نظر نمي رسد يک معاونت در يک وزارتخانه دولتي حق قانوني براي فيلترينگ سايت ها ، حتي سايت هاي بدون مجوز داشته باشد.
با توجه به آنچه ذکر شد، از معاونت مطبوعاتي انتظار مي رود روند موجود را اصلاح کند و در زمانه اي که رسانه ها تحت فشارهاي مختلف هستند، از آلام آنها بکاهد نه اين که مشکلي بر مشکلات شان بيفزايد.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|